مجلس نقابة المحامين في باكستان "يدين بشدة ، ويعارض" نقد إدانة مشرف

أصدر مجلس نقابة المحامين في باكستان يوم الخميس بيانًا يدين بشدة ويرفض انتقاداته لحكم محكمة خاصة في قضية الخيانة العظمى ضد الرئيس السابق الجنرال (المتقاعد) برويز مشرف.

وكانت المحكمة الخاصة قد أعلنت يوم الثلاثاء أن مشرف مذنب بارتكاب جريمة الخيانة العظمى وحكمت عليه بالإعدام شنقا.

بعد صدور الحكم المفصل للقضية يوم الخميس ، كان رد فعل العديد من المسؤولين الحكوميين والخبراء القانونيين وكبار الصحفيين على الأمر شديد اللهجة ؛ البعض حتى وصف اللغة المستخدمة "سخيفة والهمجية". ومع ذلك ، فإن معظم الخبراء القانونيين والصحفيين لم يصلوا إلى حد إدانة الحكم تمامًا.

جذبت فقرة معينة من الحكم المفصل الذي صدر بعد ظهر الخميس اهتماما خاصا. وقال: "نحن نوجه وكالات إنفاذ القانون إلى بذل قصارى جهدها للقبض على الهارب / المدان ولضمان أن العقوبة قد وقعت وفقا للقانون وإذا تم العثور على جثته يتم سحبها إلى D-Chowk ، إسلام أباد ، باكستان وشنق لمدة 3 أيام. "

في البيان الصادر عن لجنة البرنامج والميزانية تحت اسم نائب رئيس لجنة البرنامج والميزانية سيد أمجد شاه ورئيس اللجنة التنفيذية للجنة البرنامج والميزانية شير محمد خان ، قالت الهيئة إنها "تدين بشدة وتعارض" التصريحات التي أدلى بها مسؤولو الدولة فيما يتعلق بحكم المحكمة الخاصة ، وقال إن هذه التصريحات "بلغت حد ازدراء المحكمة".

اقرأ أيضًا: بعض الأشخاص الذين لديهم معرفة مشكوك فيها أصبحوا قضاة: فواد شودري

واستثنى البيان من الطريقة التي ينتقد بها الحكم. موضحة أنه "إذا كانت هناك بعض العيوب في الحكم على قضية مشرف ، فقد وفر القانون الإجراء والطريقة المناسبة لتحريض مثل هذه العيوب ، إن وجدت ، أمام المنتديات القضائية العليا عن طريق الاستئناف أو المراجعة أو التماس دستوري" .

وأشار البيان إلى أنه لا يبدو أن هناك أي احترام للسلطة القضائية ، وأضاف أن الموقف الذي تبنته الحكومة الفيدرالية ووزرائها وضباط القانون ، وخاصة المدعي العام لباكستان ، يشير إلى أن انتقاد الحكم كان مشابهاً للتناغم و فحوى التصريحات التي أدلى بها بعض المسؤولين الآخرين.

واكد البيان مجددا "اننا ندين بشدة ونعارض الموقف المهين من جانب الموظفين الحكوميين تجاه القضاء والعملية الدستورية لنشر العدالة". وقع البيان أمين لجنة البرنامج والميزانية.

0 Comments